چگونه سفته را تنظیم کنیم؟

سفته

سفته یا فته طلب، بر اساس ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311، سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده متعهد می شود مبلغ مشخصی را در موعد معین یا عندالمطالبه به شخص معین، حامل یا به صورت حواله به آن پرداخت نماید.

برای صدور صحیح و قانونی سفته، رعایت مؤلفه های اساسی زیر ضروری است که توسط وکیل سفته آماده شده است :

امضا یا مهر صادرکننده:

قانون در ماده 308 قانون تجارت، علاوه بر امضا، استفاده از مهر را نیز در سفته مجاز دانسته است. این انعطاف قانونی به ویژه برای افرادی که از سواد کافی ندارند و بلد نیستند سندی را امضا کنند، راهگشاست و از سوءاستفاده های احتمالی و جعل امضای های ساده جلوگیری می کند.

مبلغ سفته و شرایط درج آن:

طبق بند 1 ماده 308 قانون تجارت، مبلغ پرداختی باید هم عددی و هم حرف نگارش شود. البته عدم رعایت این الزام به تنهایی باعث بی اعتباری سفته نمی شود، زیرا این ماده صرفا در مقام بیان تمامی شرایط سفته است، نه فقط شرایط اساسی.

نکته مهم دیگر، رعایت سقف مبلغ اسمی مندرج در سفته است. به عنوان مثال، در سفته ای با ارزش اسمی 20 میلیون ریال، درج تعهد پرداخت 30 میلیون ریال، نسبت به مازاد فاقد ضمانت اجرایی است.

تاریخ صدور:

قانونگذار در ماده 308، اگرچه به لزوم درج تاریخ صدور اشاره کرده، اما در مورد نحوه نگارش آن (عددی یا حروفی) سخت گیری نکرده است.

با این حال، توصیه می شود برای جلوگیری از جعل، تاریخ به حروف نوشته شود. عدم درج تاریخ صدور به هر شکل، موجب سلب اعتبار سفته خواهد شد.

مشخصات گیرنده سفته :

مطابق ماده 307، سفته می تواند در وجه حامل، شخص معین یا به حواله کرد صادر شود. برای پیشگیری از مشکلات احتمالی، توصیه می شود سفته در وجه شخص معین صادر گردد تا متعهد، طرف تعهد خود را بشناسد. در صورت خالی ماندن نام گیرنده، امکان مطالبه وجه توسط هر شخصی وجود خواهد داشت.

تاریخ پرداخت و نکات مربوط به سررسید:

بند 3 ماده 308 قانون تجارت، تاریخ پرداخت را از شرایط اصلی سفته می داند. سررسید می تواند به دو صورت تاریخ معین یا عندالمطالبه (به رؤیت) باشد. در صورت تعطیلی روز سررسید، اولین روز کاری بعد ملاک عمل خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که روز صدور سفته در محاسبه مدت زمان تا سررسید محاسبه نمی شود.

نکات حقوقی برای پر کردن سفته:

  • اجتناب از امضای عمدی که باعث افزایش کلاهبرداری می شود
  • استفاده از پرفراژ برای جلوگیری از جعل مبلغ
  • نگارش خوانا و واضح مندرجات
  • درج شماره سفته در متن قراردادهای مرتبط
  • تهیه رونوشت یا تصویر از سفته توسط دارنده برای موارد احتمالی مفقودی

انتقال سفته و شیوه های قانونی آن

مطابق ماده 309 قانون تجارت، مقررات مربوط به برات در خصوص سفته نیز قابل اجراست. براساس مواد 245 تا 248 قانون تجارت، انتقال سفته از طریق ظهرنویسی صورت می گیرد. این فرآیند مستلزم امضای ظهرنویس در پشت سفته است. در ظهرنویسی می توان تاریخ انتقال و نام منتقل الیه را درج کرد.

ماهیت حقوقی ظهرنویسی

ظهرنویسی اصولا دلالت بر انتقال مالکیت سفته دارد، مگر آنکه قید “انتقال در وصول” در آن ذکر شده باشد. در صورت درج این عبارت، دارنده جدید صرفا حق وصول وجه سفته، اعتراض و طرح دعوا را خواهد داشت.

مفهوم حواله کرد در سفته

در ماده 307 قانون تجارت، اصطلاح “حواله کرد” به این معناست که دارنده سفته می تواند آن را به شخص دیگری منتقل کند.

در این صورت، صادرکننده سفته در برابر منتقل الیه متعهد خواهد بود. این امر یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری است که قابلیت انتقال به غیر را دارند.

تهیه سفته و مراجع قانونی

اگرچه امکان تهیه سفته از منابع مختلف وجود دارد، اما توصیه می شود برای اطمینان از اصالت سند و پرداخت هزینه مصوب، به شعب بانک ملی مراجعه شود.

خرید سفته از منابع غیررسمی می تواند خطراتی مانند پرداخت مبلغ بیشتر از نرخ مصوب یا دریافت سفته جعلی را به همراه داشته باشد.