امسال نيز به تشابه سنوات گذشته روز قوه ي قضاييه برگزار گرديد. ايامي كه به يادبود شهادت اولين رييس ديوان عالي كشور و معمار اوليه ي دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان روز يا هفته ي قوه ي قضاييه نام گرفته است. مدتها از اينگونه مراسم به عنوان سمينار نام برده مي شد، كم كم به پاسداشت زبان و كلام فارسي اين كلمه به همايش و هم انديشي تبديل گرديد، اما تغيير محتوا...، ؟ تغيير محتواي همايش مورد تأكيد رييس محترم قوه ي قضاييه قرار گرفت و ايشان امسال ارايه ي شكل جديدي از اين اجلاس را خواستار شدند.گرچه تنظيم برنامه هاي انجام شده خود وقت و امكانات زيادي را طلب كرده، اما به نظر مي رسد با توجه به ارتقاء تشكيلاتي در حد معاونت اجتماعي و اطلاع رساني در قوه ي قضاييه اين توقع بجا و منطقي باشد كه به همين ميزان، ارتقاء كيفي برنامه ها را شاهد باشيم.ما نيز به سهم خود پيشنهاداتي در جهت اين ارتقأ اعلام مي كنيم، بدين اميد كه مورد توجه دست اندركاران همايشهاي قوه ي قضاييه قرار گيرد.

1- رييس محترم قوه ي قضاييه در مورخه 23/5/78 كه روز معارفه ي ايشان بود، 13 محور را به عنوان سازمان دهي كوتاه مدت متذكر شدند كه عبارت بود از: 1) تعديل و رفع نواقص قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب. 2) تقسيم كار بين شعب و تخصصي كردن آنها3.) ايجاد وحدت و يكپارچگي در دستگاه قضايي و ادغام نهادهاي شبه قضايي در دستگاه قضأ4.) درجه بندي قضات از حيث صلاحيت رسيدگي به انواع دعاوي. 5) اعمال نظارت صحيح بر عملكرد قضات و واحدهاي قضايي. 6) مبارزه با ارتشأ، فساد و رفع علل آن. 7) ايجاد پليس قضايي به منظور ابلاغ صحيح و به موقع اوراق قضايي. 8) اصلاح ساختار اداري قوه ي قضاييه. 9) ايجاد دادگاههاي سيار و خارج از وقت اداري جهت تسريع در رسيدگي به پرونده ها. 10) حاكميت، اصل احقاق حق و ختم پرونده به جاي تمام شدن پرونده يا عدم تكميل پرونده. 11) كاستن از تشريفات اداري در قوه ي قضاييه. 12) اعمال صحيح سياستهاي تشويق و تنبيه در قوه ي قضاييه، تشويق قضات و كارمندان لايق13.) بالابردن اعتبار معنوي قوه ي قضاييه در جامعه و اطلاع رساني به مردم و اصلاح سياستهاي تبليغي قوه ي قضاييه.مناسب است در صد دستيابي به اين محورها در نشستهاي تخصصي ارزيابي و نتيجه ي آن در همايش سراسري اعلام شود.

2- راهكارهاي اجرايي تهيه ي لوايح قضايي

از آنجايي كه به موجب اصل 156 قانون اساسي تهيه ي لوايح قضايي برعهده ي رييس قوه ي قضاييه نهاده شده با تفسير شوراي محترم نگهبان شبهات نحوه ي  دخالت قوه ي اجراييه مرتفع گرديد، مع هذا كماكان ناظر بر تصويب قوانين مختلف العنوان هستيم كه در زمره ي مواد آن عناوين حقوقي مشاهده مي شود.

3- بررسي مشكلات كلان قوه ي قضاييه با سازمانها و نهادهاي مرتبط

از فرصت به وجود آمده حضور مسئولان قضايي كشور در تهران نهايت استفاده به عمل آيد كلان مشكلات موجود بين دستگاه قضايي و ساير سازمانها و نهادها خاصة ضابطين استخراج، دسته بندي، موارد مشترك مشخص و با حضور مسئولين اصلي نهادهاي مذكور مباحثه و مذاكره گردد. مسايل نهادهاي وابسته به قوه ي قضاييه از قبيل سازمان ثبت پزشكي قانوني و خاصة مشكلات مربوط به اداره ي زندانها در اين كميته به بحث گذاشته شود.

4- به تصوير كشيدن يك واحد قضايي موفق

مناسب است بخش سيماي قوه ي قضاييه با انتخاب يك مجموعه ي قضايي موفق موارد و عوامل موفقيت آن واحد قضايي را از حيث، مثلا كوتاه كردن فرايند دادرسي، كاهش پرونده ها و... به تصوير بكشد.

5- پيامي از زيرمجموعه به مسئولان عالي

سيماي قوه ي قضاييه مناسب است با انجام مصاحبه هاي غيرگزينشي اين بار از توده ي قضات و بدنه ي دستگاه قضايي از كارمند و قاضي مقتدر شاغل در دادگاه عمومي دهلران گرفته تا سرخس، زابل، يافت آباد و شميران با تهيه ي يك فيلم مطلوب و در عين حال هنرمندانه نجوا و گفتگوي زير مجموعه را به مسئولان خود به نحو واقع بينانه ابلاغ نمايد.

6- اعلام سياستهاي اصلي قوه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و جرايم سازمان يافته

در اين جلسه ي همايش مناسب است قوه ي قضاييه سياست خود را درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي به صورت سنجيده بيان كند. اينكه قوه ي قضاييه چگونه مي خواهد با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم، خائن و عناصر آلوده را از سرراه تعالي كشور بردارد.

7- گزارشي از دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي

در اين راستا مناسب است به پيام ولي فقيه كه تأكيد  داشتند  رفتار علوي بايد در ميان مسئولان نهادينه شود و اينكه اگر مردم و مسئولان خصوصيات امام علي (ع) را در رفتار و گفتار خود منعكس كنند جامعه ي اسلامي ما اوج و اعتلا پيدا خواهد كرد و رييس محترم قوه ي قضاييه اشاره داشته اند در زمينه ي فقر و تبعيض و فساد بايد از خودمان آغاز كنيم و اگر رهبران جامعه نخست قانون و عدالت را درباره ي خود و خانواده شان اجرا كنند جامعه تعديل و عدالت بر كشور حاكم خواهد شد و اينكه ايشان رسما اعلام فرمودند چرا تا به حال اصل 142 قانون اساسي كه مربوط به رسيدگي به اموال مسئولان عالي رتبه ي نظام و زن و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه ي قضاييه رسيدگي نشده و اجراي اين اصل را مانع تبعيض و انباشته شدن ثروت در دست قدرتمندان دانسته اند با توجه به تشكيل دفتر اصل 142 مناسب است  با حفظ حرمت افراد گزارشي از اقدامات اين دفتر با عنايت به پيام اخير مقام معظم رهبري در همايش اعلام شود. كه اين اقدام موجب  اميدواري و جنبه ي پيشگيري خواهد داشت.

بديهي است بايد با تلاش و مساعي لازم شكوه و ابهت دستگاه قضايي را با پوشش و جامه اي كه گوياي اين مهم باشد، نشان دهيم و مسلم مي باشد كه تحقق اين امر جز با تدبير و حسن سياست ممكن و ميسر نخواهد شد. مطلب را با اين حكايت تاريخي به پايان ببريم كه نقل است عباسيان خواستند در خلافت خود رسمي به خلاف رسم بني اميه پديد آرند و لباسي اختيار كنند كه شعار ايشان بود و در آن لباس، ايشان را شكوه و ابهت زيادت باشد، به اتفاق نامه نوشتند و در تمهيد اين رسم از رأي ابومسلم استمداد خواستند، ابومسلم چون بر مضمون وقوف يافت آن را جوابي بر قانون حكمت نوشت، مضمون اين بود كه: زمام مملكت  در دست حسن سياست و شكوه و ابهت در عقل و تدبير است. و هر كه از حليه ي عقل و تدبير عاطل باشد در دلها او را وقار و حشمت نبود، اگر چه جامها يكسان است، رنگها الوان است. رنگ زرد بابت كودكان و رنگ سپيد لايق آزادگان و رنگ سبز جامه ي رحمت و رنگ سياه لباس هيبت است، اما جامه چنان بايد پوشيد كه اردشير مر پسر را وصيت كرد. چون حمايل (نشانه ها) و آثار فرهنگ درو توهم نمود عظيم مبتهج شد و گفت اي پسر، بايد كه پيوسته جامه اي پوشي كه زبان مردم به ستايش گردان بود و چشم خلق به حسن صنع آن نگران و در خزانه ي هيچ صاحب دولت چنان جامه اي نباشد.

پسر گفت: «اگر بيان فرمايد كه آن جامه از چه نوع باشد و اصل آن از چيست، از تربيت و شفقت دور نبود» اردشير گفت: «جامه اي پوش كه تار آن از بردباري بود و پودش از نيكوكاري و اگر رأي شما به تأمل دراين كلمه نگرد، جمله ابواب سياست و اسباب رياست دراين كلمه مندرج است».